كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٦٠

4 - حكم ما لو أجاب بقوله : لا أدري

قال : " ولو استغلقت إشارته بحيث يحتاج إلى المترجم لم

يكف الواحد . . " .

أقول : إن القول بافتقاره إلى مترجمين عدلين مبني على أن ذلك

من مقام الشهادة ، وأما بناءا على كونه من باب الرجوع إلى أهل

الخبرة في فهم اللغات مثلا فلا يعتبر التعدد .

4 - حكم ما لو أجاب بقوله : لا أدري

4 - حكم ما لو أجاب بقوله " لا أدري " :

إذا أجاب المدعى عليه بقوله " لا أدري " فإن كان للمدعي بينة

على دعواه فهو وإلا فوجوه :

منها : سقوط الدعوى ، لأن المدعي بعد فرض عدم البينة يقر

بأن من لا يدري هل هو مدين أو لا يجب عليه دفع شئ .

ومنها : أن يحلف المدعى عليه بأنه لا حق للمدعي في ذمته

استنادا إلى الأصل ، فإن شك في مشروعية هذه اليمين وسقوط الدعوى

بها فالأصل هو العدم ، ولكن تعارضه أصالة عدم استحقاق الحق .

ومنها : أن يرد اليمين على المدعي .

ومنها : أنه منكر وعليه اليمين بنفي العلم باستحقاق المدعي ما

يدعيه عليه ، قال في الجواهر : " ثم إن ظاهر حصر الأصحاب حال

المدعى عليه في الثلاثة عدم حال آخر رابع مخالف لها في الحكم ،

وحينئذ فإذا كان جوابه لا أدري ولا أعلم ونحو ذلك فهو منكر ،

ضرورة عدم كونه اقرارا كضرورة عدم كونه ساكتا فليس إلا الانكار

وانسياق القطع بالعدم منه لا ينافي كونه فردا آخر له مرجعه عدم