كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٦

6 - العلم

الخبر الثاني منهما فقط .

هذا ما يتعلق بالمسألة حسب الروايات الواردة في الباب ، وبقي

الاجماع :

قال في الجواهر : " وأما دعوى الاجماع التي سمعتها فلم

أتحققها ، بل لعل المحقق عندنا خلافها ، خصوصا بعد أن حكى في

التنقيح عن المبسوط في المسألة أقوالا ثلاثة . . " .

أقول : هذه عبارة الشيخ في شرائط القضاء من المبسوط :

" لا ينعقد لأحد إلا بثلاث شرائط : أن يكون من أهل العلم والعدالة

أو لكمال . وعند قوم بدل كونه عالما أن يكون من أهل الاجتهاد ،

ولا يكون عالما حتى يكون عارفا بالكتاب والسنة والاجماع ولسان

العرب وعندهم القياس . وفي الناس من أجاز أن يكون القاضي

عاميا . والأول هو الصحيح " .

وقال في الخلاف : " لا يجوز أن يتولى القضاء إلا من كان

عارفا بجميع ما ولي ، ولا يجوز أن يشذ عنه شئ من ذلك ولا يجوز

أن يقلد غيره ثم يقضي به . وقال الشافعي : ينبغي أن يكون من أهل

الاجتهاد ولا يكون عاميا ولا يجب أن يكون عالما بجميع ما وليه .

1 ) قد ذكرنا أن هذا القول ليس لأحد من أصحابنا الإمامية ، ويتضح من عبارته في الخلاف أن مراده من " وفي الناس من أجاز " هو " أبو حنيفة " ويؤكد ذلك شيوع التعبير عن العامة أو علمائهم ب‍ " الناس " في الأخبار وكلمات الفقهاء .