كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٥٩

3 - الأحكام المترتبة على سكوت المدعى عليه

وقد يعترض بأنه لو كان السكوت في حكم النكول - كما

تمسك لذلك بالروايات العامة - فيرد اليمين على المدعي كان اللازم

أن يكون مجرد عدم جواب الصغير والمجنون والغائب والميت

موضوعا لجواز الرد على المدعي .

وفيه : إنه قياس مع الفارق .

وأما رأي صاحب الجواهر " قده " فهو بقاء النزاع على حاله

فيكون بحكم الدعوى على الميت بلا بينة .

وفيه : إنه مشكل جدا فإنه يؤدي إلى عدم ثبوت دعوى أبدا ،

ولا ريب في بطلان نسبة هذا الحكم إلى الشارع ، وعليه فلا مناص

من سماع الدعوى ، ومع سكوت المدعى عليه يحلف المدعي

بمجرد ذلك أو بعد رد الحاكم اليمين عليه ، وإن كان الثاني هو

الأحوط ، فإن لم يحلف سقطت الدعوى .

بل ربما يكون ما ذكرناه هو طريق فصل النزاع حتى في صورة

الحبس أو الضرب ، لأنه قد لا يجيب المدعى عليه بعدهما ويكون

المرجع ما ذكرنا ، وعليه فهل يجب الحبس أو الضرب مع وجود

هذا الطريق الذي يحتمل سلوكه بالتالي ؟ الحق هو العدم .

قال المحقق " قده " : " ولو كان به آفة من طرش أو خرس

توصل إلى معرفة جوابه بالإشارة المفيدة لليقين " .

أقول : هذا إذا لم نقل بأن إشارة الأخرس تقوم مقام لفظ المتكلم

الذي يكتفى بالظن بالمراد منه فلا حاجة إلى مترجم لتحصيل اليقين

بكونه مقرا أو منكرا .