كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٥٨

3 - الأحكام المترتبة على سكوت المدعى عليه

ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : " في الرجل يدعي ولا بينة

له . قال : يستحلفه ، فإن رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف

فلا حق له " 1 ) .

وبالرواية الواردة في الأخرس 2 ) إذ المستفاد منها أن الانكار غير

لازم بل يكفي لثبوت حق المدعي امتناع المدعى عليه من اليمين ،

ولكن الاستدلال بها يتوقف على عدم مجئ شبهة القياس .

وبرواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله 3 ) .

فالأظهر هو القول الثالث ، وإن قال بالأول جماعة كبيرة من

الأصحاب .

وقد يستدل للمختار بأن السكوت لا يخلو عن أحد أمرين ،

لأن المدعى عليه إن كان يعلم بصدق المدعي فهو مقر وعليه دفع ما

يدعيه ، وإن كان ينكر ذلك وجب عليه رد اليمين على المدعي ،

وحيث امتنع من ذلك بسكوته فإن الحاكم يرد اليمين على المدعي

فإن حلف ثبتت دعواه وإلا سقطت ، فالحاصل أنه مع السكوت

يحكم عليه بدفع الحق .

وفيه : إن الاقرار أو الانكار لا بد من ابرازه حتى يترتب عليه

الأثر ، والعلم الاجمالي المذكور غير كاف لترتب أثر أحد الحالين .

1 ) وسائل الشيعة : 18 / 176 . الباب : 7 من أبواب كيفية الحكم . 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 222 . الباب : 33 من أبواب كيفية الحكم . 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 172 . الباب : 4 من أبواب كيفية الحكم .