كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٥٧

3 - الأحكام المترتبة على سكوت المدعى عليه

أقول : وفي الاستدلال به والجواب عنه كليهما نظر ، أما في

الاستدلال فلأنه يتوقف على ثبوت كون الجواب واجبا على المدعى

عليه إما من جهة كونه حقا للمدعي وإما من باب الأمر بالمعروف

والنهي عن المنكر ، وحينئذ لو شككنا في عقاب من لم يعمل بهذا

الواجب أمكن الاستدلال بالحديث ، وأما مع عدم ثبوت وجوب

الجواب عليه فلا يجوز حبسه ، كما لا يجوز حبس من يشك في

كونه مدينا . . وقد تقدم أن في وجوب الجواب على المدعى

عليه مطلقا تأملا واشكالا اللهم إلا أن يكون اجماع ، فسقط الاستدلال .

وفي الجواب المذكور أيضا نظر من جهة أنه لو فرض ظهور

لفظ " الواجد " فيما ذكر ، بل حتى لو صرح بالمال في الكلام

فلا مانع من دعوى الغاء خصوصية المال هنا بمناسبة الحكم

والموضوع ، فيكون معنى الحديث : لي الواجد عن أداء ما للناس

- مالا كان أو حقا - يحل عقوبته وعرضه .

واستدل للقول الثاني بأن اجباره على الجواب بالضرب هو

من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

وفيه : إن هذا أيضا متوقف على ثبوت وجوب الجواب عليه

وإلا فإن أدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تثبت

موضوع المعروف والمنكر . .

واستدل للقول الثالث بعموم الروايات الواردة في باب " أن

المدعي إذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر ، فإن رد اليمين

على المدعي فحلف ثبتت الدعوى وإن نكل بطلت " كصحيحة محمد