كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٥٦

3 - الأحكام المترتبة على سكوت المدعى عليه

يمكن تصوير ثلاث صور لهذا المقام " الأولى " : أن يقيم المدعي

دعواه عند الحاكم فيسأل الحاكم المدعى عليه عن جوابه فيسكت ،

" الثانية " : أن يقيم الدعوى ويطالبه الحاكم بإقامة بينة ثم يسأل

المدعى عليه فيسكت . " والثالثة " : أن يقيم الدعوى ولا بينة عنده

عليها فيسكت المدعى عليه عن الجواب .

لا ريب في عدم كون الصورة الأولى محل الخلاف والأقوال .

وأما في الصورة الثانية فإن علم الحاكم بعدالة الشاهدين فإنه

بعد سكوت المدعى عليه يعمل بعلمه ويحكم ويرتفع النزاع .

فظهر أن مورد الأقوال هو الصورة الثالثة ، والحق أن جواب

المدعى عليه ليس حقا للمدعي ، وأنه لا دليل على وجوبه عليه شرعا ،

نعم هو مقدمة للعلم بالحال وفصل النزاع . ولننظر فيما يمكن أن

يستدل له للأقوال في هذا المقام ، فنقول :

الظاهر أنه لا نص في المسألة بالخصوص ، وقول المحقق

والعلامة قدس سرهما بالنسبة إلى القول الأول : " والأول مروي "

يمكن أن يكون إشارة إلى النبوي المشهور : " لي الواجد يحل

عرضه وعقوبته " 1 ) الذي ذكروا انجبار ضعفه بعمل الأصحاب . وقد

أجيب بأن الظاهر من " الواجد " هو من وجد المال لا ما يعم

استحقاق جواب الدعوى ، ويشهد بذلك أن الإمام أمير المؤمنين

عليه السلام كان يحبس المدين والغريم كما في الأخبار .

1 ) وسائل الشيعة 13 / 90 الباب - 8 من أبواب الدين .