كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٥٣

هل يلزم تكفيل المدعى عليه حتى حضور البينة ؟

في المسالك : وهو الأحوط .

إذن في المسألة ثلاثة أقوال .

وقد أشكل في الجواهر في التأجيل بأنه ثمرة له ، لأنه إن

أحضر البينة بعد انتهاء المدة سمعت الشهادة بلا خلاف ، ولم يقل

أحد بأنه يجبر على الاحلاف بعد المدة مع عدم حضور الشاهدين ،

وإن كان المراد تعيين الأجل للكفالة بناء على جواز أخذ الكفيل كان

له وجه ، وتكون الثمرة خروجه من الكفالة عند انقضاء الأجل ،

ولكن هذا لا يتلائم مع عبارة النافع حيث تردد في أخذ الكفيل ،

فيكون التأجيل لغوا .

لكن في قول أمير المؤمنين عليه السلام لشريح : " اجعل لمن

ادعى شهودا غيبا أمدا بينهما فإن أحضرهم أخذت له بحقه وإن لم

يحضرهم أوجبت عليه القضية " دلالة على لزوم تعيين الأجل ، فمع

انقضائه لم يمهل ، إلا أنه لا قائل بذلك ، فالأولى حمله على مجرد

الامهال حتى حضور البينة ، مع احتمال حمله وإن كان بعيدا على كون

الشهادة على جرح بينة المدعي بعد إقامتها ، فيجعل لاحضار شهود

الجرح أمد حتى لا يبقى النزاع بينهما . هذا كله لو فرض تمامية

سند الخبر .

هل يلزم تكفيل المدعى عليه حتى حضور البينة ؟

وهل يلزم التكفيل ؟ استدل للعدم بأن المدعي قد اختار الصبر

حتى حضور البينة ، فلا وجه لالزامه المدعى عليه باعطاء الكفيل أو

ملازمته إياه أو المطالبة بحبسه ، لأن حق المدعي غير ثابت فكيف

يقال باضرار المدعى عليه فعلا كأن يحبس أو يلازم دفعا للضرر المحتمل