كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٤٦

أحكام قيام البينة على الغائب والصبي والمجنون

الاشكال في قوله بعد ذلك " مع أن ظاهر الصحيح المزبور التعبد "

لأنه لا مجال لهذا الاستظهار مع وجود التعليل المذكور الذي

يقتضي كون اليمين للاستظهار .

قال : ثم إن ظاهر قوله : " وقبضه من ماله ولو بعد الموت "

مراعاة نفي الاحتمال بعد الموت أيضا ، لكن ظاهر اليمين في

الخبر المزبور اعتبار نفيه إلى حين الموت دون ما بعده " . أقول :

لكن مقتضى التعليل في الخبر هو العموم لما بعد الموت .

أحكام قيام البينة على الغائب والصبي والمجنون

أحكام قيام البينة على الغائب والصبي والمجنون :

قال المحقق " قده " : " ولو شهدت على صبي أو مجنون أو

غائب ففي ضم اليمين إلى البينة تردد ، أشبهه أنه لا يمين ويدفع

الحاكم من مال الغائب قدر الحق بعد تكفيل القابض بالمال " .

أقول : ذكروا أن للحاكم أو عليه أن يدفع من مال الغائب إلى

المدعي ، وهذا سواء قلنا بأن اليمين شرط حجية البينة هنا أو لم

نقل بذلك ، فإنه بعد قيام الحجة على الحكم وتمامية الحكم من

قبل الحاكم يدفع الحاكم من مال الغائب قدر الحق الثابت عليه ،

لكن بعد تكفيل القابض بالمال لأن الغائب على حجته ، فلو حضر

وظهر براءة ذمته من الحق المدعى استرجع المال المأخوذ منه

إليه . . وهل المراد من الكفالة هنا هو الضمان ؟ إن الضمان

المصطلح في الدين هو : أن يضمن الشخص للدائن طلبه من المدين

فينتقل الحق من ذمة المدين إلى ذمة الضامن ويكون هو المطالب