كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٤٥

حكم ما لو كانت الدعوى على الميت

مع البينة العادلة خصوصا مع قطع الوارث بالحق ، بل يمكن

دعوى معلومية خلافه ولو بالسيرة القطعية ، واستبعاد سقوط اليمين

في الدعوى على الميت مع ظهور النص والفتوى فيه - أن المتجه

الزام الوارث باليمين على نفي العلم باستيفاء مورثه أو ابرائه .

لكن فيه : أن اليمين على نفي العلم تفيد فيما إذا كان عدم علم

الوارث مؤثرا ، وهنا لا أثر لعدم علمه باستيفاء مورثه حقه أو ابرائه

إياه ، إذ لا ملازمة بين عدم علمه بذلك وثبوت الحق ، والمفروض

أن هذه اليمين هي للاستظهار ، وحيث لا أثر لهذه اليمين فإن المتجه

هو القول بخروج هذا الفرع من تحت تلك النصوص ولو بالسيرة

القطعية ، فلا بد من الأخذ بالبينة .

ومن فروع المقام ما ذكره في المسالك بقوله : " لو أقر له

قبل الموت بمدة لا يمكن فيها الاستيفاء عادة ففي ضم اليمين إلى

البينة وجهان ، من اطلاق النص الشامل لموضع النزاع وقيام الاحتمال

وهو ابراؤه منه وقبضه من ماله ولو بعد الموت ، ومن البناء على

الأصل والظاهر من بقاء الحق . وهذا أقوى " .

قلت : والصحيح هو الوجه الثاني ، وأما ما أورد عليه في الجواهر

من أنه مناف لاطلاق صحيح الصفار ففيه أن التعليل الموجود في

خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله حيث قال عليه السلام : " لأنا لا

ندري لعله قد وفاه . " يقيد اطلاق صحيح الصفار فلا يشمل هذا

المورد الذي نعلم بعدم وفاء الميت للحق . . ومما ذكرنا يظهر