كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٤٤

حكم ما لو كانت الدعوى على الميت

لا فرق فيه بين متعلق الوصايا والإرث ، لأنها من الحجة المثبتة

للموضوع في نفسه .

بل منه ينقدح عدم وجوب اليمين على كل واحد من الورثة

بل يكفي يمين واحدة من أحدهم ، لأن مقتضى اطلاق النص اعتبار

يمين واحدة في تمامية حجية البينة التي قد عرفت ثبوت الموضوع

بها لسائر الشركاء وإن أقامها أحدهم ، فتأمل فإنه دقيق نافع وإن

كان لا يخلو من بحث ، ضرورة كون اليمين هنا نحوها مع الشاهد

الواحد ، فلا يكتفى بها لغير ذي الحق .

بل قد يناقش في قبول اليمين من الوارث الضمن يمين الاستظهار

عدم الوفاء والابراء ونحوهما ، ولا يكون منه على البت لأنه فعل

الغير ، فمع فرض اعتبار يمين البت في يمين الاستظهار يتجه حينئذ

سقوط الحق كما سمعته أولا ، بل قد يؤيد بأنه مقتضى أصل عدم

ثبوت الحق بعد فرض تعارض الأمارات على وجه لا وثوق بشئ

منها " .

قلت : لكن الشك في ثبوت الحق وعدمه مسبب عن الشك

في تخصيص أدلة حجية البينة زائدا على القدر المتيقن ، وقد تقرر

في محله جريان الأصل في السبب ، فلو أريد الرجوع إلى الأصل

في هذا المقام كان المرجع أصالة عدم التخصيص الزائد لأدلة

حجية البينة ، ويكون الحاصل حجيتها في المورد من غير توقف

على ضم اليمين إليها .

ثم قال رحمه الله : " نعم قد يقال - بعد استبعاد سقوط الحق