كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٤٣

حكم ما لو كانت الدعوى على الميت

والنص خصوصا الصحيح كون ذلك - أي البينة مع اليمين - هو

الحجة على الميت ، فيتجه حينئذ سقوط الحق .

أقول : مراده من " الصحيح " هو صحيحة الصفار : " كتب

محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام

هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر

عدل ؟ فوقع عليه السلام : إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي

يمين . وكتب : أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا

وهو القابض للصغير وليس للكبير بقابض ؟ فوقع عليه السلام : نعم ،

وينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم الشهادة . وكتب : أو تقبل

شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل ؟ فوقع عليه السلام

نعم من بعد يمين " 1 ) .

ثم قال قدس سره " إلا أنه كما ترى مناف لمذاق الفقه ، فقد يقال

إن للوارث الحلف على مقتضى الاستصحاب كما يحلف على مقتضى

اليد . لكن هو - مع أنه كما ترى أيضا خصوصا إذا كان المستصحب

غير معلوم له وإنما شهدت به البينة - لا يتم في الوصي الذي لا

يجوز حلفه لاثبات مال الغير ، اللهم إلا أن يقال به هنا باعتبار أنه

ليس مثبتا ، بل هو شرط في حجية البينة التي هي في الحقيقة المثبتة ،

أو يقال بالاكتفاء بيمين الوارث مع البينة في اثبات مفادها الذي

1 ) وسائل الشيعة : 18 / 273 . الباب - 28 من أبواب الشهادات .