كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٤٢

حكم ما لو كانت الدعوى على الميت

وكيف كان فعلى التعدي لا حجية للبينة إلا بضم اليمين إليها ،

وكذا في الموارد التي لا يتمكن المدعي من اليمين لأنها حقه ولا

يتولاه غيره ، وقال جماعة بأنه إن وجب الجمود في كيفية اليمين

على ظاهر اللفظ الوارد في الخبر فهو ، وأما إن كان المراد هو اليمين

بحسب حال الحالف - كما هو ظاهر الخبر الآخر - فلا مانع من

يمين الولي مثلا حيث يقيم الدعوى بدلا عن الطفل المولى عليه

على الميت ، فيحلف بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وإن حق

هذا الطفل لعليه ، إن كان عالما بذلك ، وإلا لم يحلف ، فإن ادعى

وارث الميت على الولي العلم بأن الميت قد وفى الطفل حقه كان

له أن يحلف على نفي العلم بذلك .

ولو فرض كون الولي عالما بأداء الميت حق الطفل لم يجز

له المطالبة بشئ ، ولكن هذا لا يمنع الطفل من المطالبة بحقه

عند كبره .

هذا كله بناءا على القول بسقوط البينة عن الحجية ما لم تضم

إليها اليمين وإن كان المدعي غير متمكن منها ، إلا أن المختار أنه

في الفرض المذكور يعتمد على البينة ويحكم له بها .

ثم إن صاحب الجواهر " قده " لما كان يميل إلى القول بالتعدي

بالنسبة إلى بعض الموارد اعترض على معاصره القائل بكفاية البينة

فيما لو ادعى وارث ميت على ميت آخر - لأن الدليل إنما يدل

على ثبوت اليمين على نفس المدعي فيبقى ما عداه على الأصل

وأقصى ما يتوجه عليه بعد ذلك يمين نفي العلم - بأن ظاهر الفتوى