كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٤١

حكم ما لو كانت الدعوى على الميت

وهو ظاهر في أن يكون المدعي نفس صاحب الحق لا وليه

أو وارثه أو وصيه . اللهم إلا أن يقال بأن ما ذكره الإمام عليه السلام

فيه هو على سبيل التمثيل ولكنه مشكل . وأما دعوى الاطلاق في

" المطلوب بالحق " فمشكل أيضا لا سيما بالنظر إلى ما جاء بعده

من قوله : " فعلى المدعي اليمين . . وإن حقه لعليه " .

وكذا التمسك لذلك بالتعليل المذكور في الخبر ، وهو قوله

عليه السلام " لأنا لا ندري لعله قد وفاه ببينة لا نعلم موضعها . "

بأن نقول بأنه في كل مورد لا ندري لعل المدعى عليه قد وفى ما

للمدعى ببينة كذلك وجبت اليمين لاثبات الحق ، سواء كان الحالف

المدعي نفسه أو وليه أو وصيه أو وارثه ، لاحتمال كون هذا الكلام

تعليلا للحكم بوجوب اليمين على المدعي نفسه . نعم لا مانع من

التمسك به للتعدي عن الدين إلى العين ، وعن الوفاء إلى الابراء

ونحوه .

وبالجملة لا نتمكن أن نستفيد من هذه الرواية جواز حلف

الولي أو الوصي أو الوارث مثلا بدلا من المدعي ، كما أنه ليس عندنا

دليل يدل على جواز يمين أحد بدلا عن غيره ، بل من المسلم به أن

اليمين حجة للحالف فقط ولا أثر ليمين غير ذي الحق وإن كان وليه

وكان عالما بالواقع ، وسيأتي وجهه في محله إن شاء الله تعالى .

وهل يتعدى الحكم من الميت إلى الغائب والطفل والمجنون ؟

قولان ذكرهما الشهيد الثاني " قده " في المسالك واختار العدم تبعا

للمحقق وخلافا للأكثر .