كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٤

6 - العلم

القضاء لمن " يعلم شيئا " من قضاياهم عليهم السلام كما هو الصحيح

خلافا لبعض علمائنا المعاصرين حيث قال : " إن الرواية غير ناظرة

إلى نصب القاضي ابتداءا وذلك لأن قوله عليه السلام فإني قد جعلته

قاضيا متفرع على قوله عليه السلام فاجعلوه بينكم وهو القاضي

المجعول من قبل المتخاصمين . فالنتيجة من المستفاد منها أن من

جعله المتخاصمان بينهما حكما هو الذي جعله الإمام عليه السلام

قاضيا ، فلا دلالة فيها على نصب القاضي ابتداءا . . " 1 ) .

أقول : ما ذكره يخالف ظاهر الرواية ، لأن قوله عليه السلام

" فإني قد جعلته . . " تعليل ، أي : لا ترجعوا إلى من ليس منكم

بل ارجعوا إلى من جعلته قاضيا منكم وهو الذي ينفذ فيكم حكمه

وترضون به ، وأن المعنى : إذا تراضيتم بحكم رجل منكم فإني

قد جعلت ذلك الرجل قاضيا . فالحاصل أن جعل الإمام عليه السلام

هو علة نفوذ حكمه وجواز الرجوع إليه .

هذا والعجب من صاحب الجواهر " قده " قوله بعد استظهار

إرادة الأعم من المجتهد من معتبرة أبي خديجة : " نعم قد يقال

بتوقف صحة ذلك على الإذن منهم عليهم السلام . . " مع أن

نفس هذه الرواية دالة على الإذن .

ثم قال : " ولو سلم عدم ما يدل على الإذن فليس في شئ من

النصوص ما يدل على عدم جواز الإذن لهم في ذلك " وفيه : أن

1 ) مباني تكملة المنهاج : 1 / 8 .