كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٣٩

حكم ما لو كانت الدعوى على الميت

[ الأولى ] : هل البينة في الدعوى على الميت ساقطة عن الحجية

إلا إذا ضم إليها اليمين أو أنها باقية على حجيتها ولكن وجبت اليمين

على المدعي معها ، من جهة أن المدعى عليه لو كان حيا وادعى وفاء

الدين وأنكر هو ذلك لوجبت عليه اليمين ؟ وثمرة هذا البحث

واضحة ، إذ على الأول لا حجية للبينة بدون اليمين مطلقا ، وأما على

الثاني فيترتب الأثر على البينة لو كان معذورا عن اليمين .

[ الثانية ] : هل يمكن التعدي عن مورد السؤال في النصوص

إلى غيره أو لا ؟

للتعدي عن مورد النص أنحاء ، كالتعدي عن احتمال الوفاء إلى

احتمال الابراء أو الوفاء بواسطة غيره في حياته أو بواسطة وصيه

بعد موته .

وكالتعدي عن الدائن إلى وليه ، بأن نقول لا يشترط أن يكون

مقيم الدعوى هو الدائن بل تسمع حتى لو أقامها وليه أو وصيه .

وكالتعدي عن الدين إلى العين .

وكالتعدي عن البينة إلى الشاهد الواحد واليمين .

[ الثالثة ] : إنه بناءا على عدم التعدي عن مورد النص إلى

الموارد المذكورة ، فلو ادعى عينا على ميت فهل تسمع دعواه

وتكفي البينة أو الشاهد الواحد مع اليمين لاثباتها أو لا تسمع أصلا ؟

وبناءا على التعدي والالحاق فهل تسمع دعواه لو كان معذورا

عن اليمين ويكتفى لاثباتها بالبينة أو هي حينئذ ساقطة ؟