كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٣٨

حكم ما لو كانت الدعوى على الميت

الجواب عنه ما ذكر ، وبالجملة فالحكم في الفرع الأول خال عن

الاشكال .

" الحكم الثاني " : لو كانت الشهادة على ميت أستحلف المدعي

على بقاء حقه في ذمة الميت استظهارا ، قال في الجواهر : بلا خلاف

أجده فيه بين من تعرض له كما اعترف به غير واحد ، والعمدة في

الاستدلال عليه هو النصوص مثل :

ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : " قلت للشيخ : خبرني

عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلم تكن له بينة . قال : فيمين

المدعى عليه فإن حلف فلا حق له ، وإن رد اليمين على المدعي

فلم يحلف فلا حق له [ وإن لم يحلف فعليه ] وإن كان المطلوب

بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة ، فعلى المدعي اليمين بالله الذي

لا إله إلا هو لقد مات فلان وأن حقه لعليه وإلا فلا حق له ، لأنا لا ندري

لعله قد أوفاه ببينة لا نعلم موضعها ، أو غير بينة قبل الموت ، فمن

ثم صارت عليه اليمين مع البينة ، فإن ادعى بلا بينة فلا حق له ، لأن

المدعى عليه ليس بحي ، ولو كان حيا لا لزم اليمين أو الحق أو يرد

اليمين عليه ، فمن ثم لم يثبت الحق " 1 ) .

وبالجملة فلا اشكال في أصل الحكمين المذكورين ، إنما الكلام

في جهات :

1 ) وسائل الشيعة : 18 / 172 . الباب - 4 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى .