كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٣٦

حكم جرح المدعى عليه البينة

حكم للمدعي . . لكن في الرواية 1 ) امهاله أمدا - يحضر فيه

الجارح ، بل هو مقتضى أدلة القضاء . ولعله لذا احتمل في كشف

اللثام تنزيل اطلاق العبارة على ما إذا لم يدع بعد مسافة البينة بحيث

لا تحضر في ثلاثة أيام ، واعترض عليه في الجواهر ووجه العبارة

بأن التأخير ثلاثة أيام لقاعدة لا ضرر ولا ضرار ، إلا أنه كلام لا يمكن

قبوله لأن الخصم على حجته فمتى أثبت الجرح بطل الحكم وسقطت

الدعوى ، فلو انقضت الثلاثة أيام وأثبت الجرح كشف عن بطلان

الشهادة وأن الحكم الصادر لم يكن على طبق الموازين الشرعية ،

أي : إن العدالة المعتبرة في الشاهد هي نظير العدالة المعتبرة في

شاهد الطلاق لا العدالة المعتبرة في إمام الجماعة .

ويحتمل أن وجه تحديد الأصحاب الأمد بثلاثة أيام هو أن

المستفاد من الرواية كون الأمر بيد الحاكم ، وحينئذ فمقتضى الحكم

بالحق والعدل هو الانظار ثلاثة أيام لا أنه يكون ذلك بلحاظ قاعدة

لا حرج .

قال : " فإن تعذر الجرح حكم بعد سؤال المدعي " .

أقول : إن تعذر الجرح مدة الانظار - وهي ثلاثة أيام - أو

الأمد الذي يمكن اتيان البينة فيه بحسب المتعارف على اختلاف

الموارد حكم عليه الحاكم بعد سؤال المدعي ذلك عند المحقق .

1 ) وسائل الشيعة : 18 / 155 . الباب - 1 من أبواب آداب القاضي .