كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٣٤

هل يحكم الحاكم بعد اقامتها من دون سؤال المدعي ؟

عن الرجل يقيم البينة على حقه هل عليه أن يستحلف ؟ قال : لا " 1 ) .

فإن كان " يستحلف مبنيا للمعلوم كان المعنى أنه ليس عليه

أن يستحلف المنكر ، وإن كان مبنيا للمجهول كان المعنى أنه مع

إقامة البينة على حقه لا يستحلف المدعي مع البينة ، والثاني هو

الظاهر .

وفي رواية القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة : " في الرجل

يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعي . قال : يستحلف أو يرد اليمين على

صاحبه فإن لم يفعل فلا حق له " 2 ) .

وفي رواية يونس : " فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى

عليه ، فإن لم يحلف ورد اليمين على المدعي فهي واجبة عليه أن

يحلف " 3 ) فإن مفهومها أنه إن كان له شاهد فلا يمين على المدعى عليه .

فالحاصل : إن له المطالبة بيمين المنكر مع وجود البينة بمقتضى

رواية ابن أبي يعفور ، وأما أن يفعل ذلك بعد إقامة الشهادة فلا دليل

عليه ، بل مقتضى أدلة الحكم مثل " فاحكم بين الناس بالحق " 4 )

وجوب الحكم على الحاكم حينئذ .

1 ) وسائل الشيعة : 18 / 176 . الباب - 7 من أبواب كيفية الحكم . 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 176 . الباب - 7 من أبواب كيفية الحكم . و " القاسم بن سليمان " من رجال كامل الزيارات . 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 176 . وهي مضمرة . 4 ) سورة ص : 26 .