كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٣٣

هل يحكم الحاكم بعد اقامتها من دون سؤال المدعي ؟

البينة وبين المطالبة بيمين المنكر حقا له فغير معلوم ، بل لا يبعد أن

يكون من جملة الأحكام المقررة لمجلس القضاء وفصل الخصومة

أن يطالب الحاكم المدعي بإقامة البينة ، فإن لم تكن عنده فيطالب

المنكر باليمين ، فليس تخيير المدعي بين الأمرين حقا له ، كما أنه

ليس من حقوق الحاكم أن يطلب من المنكر اليمين مع وجود

بينة المدعي خلافا لمن قال بذلك .

هذا ، ولكن ظاهر بعض الأخبار كرواية ابن أبي يعفور هو تخيير

المدعي في ذلك ، فقد جاء فيها : " إذا رضي صاحب الحق بيمين

المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق

المدعي فلا دعوى له . قلت : وإن كانت عليه بينة عادلة ؟ قال : نعم

وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له وكانت اليمين

قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه " 1 ) .

فهي ظاهرة في وجدانه البينة قبل رضاه بيمين المنكر ، إلا

أنها غير ظاهرة في كون ذلك بعد إقامة البينة وقبل الحكم .

والمستفاد من رواية أبي العباس : " إذا أقام الرجل البينة على

حقه فليس عليه يمين " 2 ) أنه لا أثر لرد اليمين بعد إقامة البينة بل

يحكم الحاكم له .

وفي رواية محمد بن مسلم قال : " سألت أبا جعفر عليه السلام

1 ) وسائل الشيعة 18 / 179 . الباب - 9 من أبواب كيفية الحكم . 2 ) وسائل الشيعة 18 / 178 . الباب - 8 من أبواب كيفية الحكم .