كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٣٢

هل يحكم الحاكم بعد اقامتها من دون سؤال المدعي ؟

بعض أحكام البينة :

لو كان للمدعي بينة فهنا ثلاثة أحكام ، الأول ما تقدم من قول

المحقق " لم يقل الحاكم أحضرها " .

والحكم الثاني قول المحقق : " ومع حضورها لا يسألها الحاكم

ما لم يلتمس المدعي " .

والحكم الثالث قوله : " مع الإقامة بالشهادة لا يحكم إلا

بمسألة المدعي أيضا " .

والدليل على هذه الأحكام الثلاثة قول المحقق في ذيل الأول :

" لأن الحق له " أي الحق للمدعي في هذه الحالات ، فله ألا يحضر

البينة وأن لا تدلي بشهادتها مع حضورها وألا يحكم الحاكم في القضية

بعد إقامتها بأن ينصرف عن حقه ، أو يرضى بيمين المدعى عليه حينئذ

فإن حلف كان له الانصراف عن حقه وإن امتنع أو رد اليمين على

المدعي فهل على المدعي أن يحلف مع وجود البينة أو لا ؟ فيه بحث .

وكيف كان فإنه يستفاد من هذه الأحكام مطلب آخر ، وهو أن

للمدعي أن يطالب المدعى عليه باليمين بعد إقامة الشهادة وقبل حكم

الحاكم له ، إلا أنا ذكرنا سابقا أن المنسبق من قوله صلى الله عليه

وآله وسلم " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " بضميمة أدلة

" البينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه " أنه لو كان للمدعي

بينة على دعواه لا تصل النوبة إلى مطالبة خصمه باليمين ، فهو وإن

كان له الانصراف عن حقه لقاعدة السلطنة ، أما كون التخيير بين إقامة