كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٣١

هل يأمر الحاكم المدعي باحضار البينة ؟

ابن مسلم : " في الرجل يدعي ولا بينة له قال : يستحلفه . . " .

فهذا الخبر وارد في مورد عدم وجود البينة ، فله استحلافه

حينئذ ، فالظاهر هو الوجه الأول وأن ميزان المرافعة هو إقامة

المدعي البينة فإن لم يكن عنده بينة فله استحلافه فإن رد اليمين على

المدعي فحلف ثبتت الدعوى وإن نكل سقطت . . وإن وظيفة

الحاكم هو الحكم بحسب هذا الميزان .

وفي خبر عبيد بن زرارة : " في الرجل يدعى عليه الحق ولا

بينة للمدعي . قال : يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق " .

وفي خبر : " استخراج الحقوق بأربعة وجوه . بشهادة رجلين

عدلين . . " .

وفي مرسلة أبان : " في الرجل يدعى عليه الحق وليس لصاحب

الحق بينة . قال : يستحلف المدعى عليه . . " .

فمفاد هذه النصوص 1 ) وغيرها أن ميزان المرافعة عند الشرع

ذلك ، فكيف نرفع اليد عنها ونقول : إن إقامة البينة حق للمدعي

وله رفع اليد عن حقه ؟ ويؤيد ذلك أنا لم نجد خبرا يتضمن يمين

المنكر أو استحلافه مع وجود البينة .

قال : " وقيل : يجوز وهو حسن " .

أقول : أي : يجوز الالزام بناءا على ما ذكرنا في معنى " لم

يقل " . لكن القول بجواز الالزام غير تام .

1 ) وهي في الباب المذكور من وسائل الشيعة .