كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٣٠

هل يأمر الحاكم المدعي باحضار البينة ؟

أقول : هذا شروع فيما يتعلق بالمدعي من الأحكام ، وظاهر

" لم يقل " عدم الجواز ، ويشهد بذلك قوله في مقابل هذا القول

" وقيل : يجوز " ووجه عدم الجواز : إن الحق للمدعي وليس

للحاكم اجباره على إقامة البينة لاحقاق حقه . ولكن هذا الدليل

هو بالنظر إلى القاعدة الكلية في الحقوق ، فالقاعدة العامة فيها هي

أن من كان ذا حق على أحد لا يجوز اجباره على استيفاء حقه ،

وأن للمدعي أن يطالب بيمين المنكر وإن كان له بينة على ما يدعيه . .

فهذا الدليل يفيد الحكم بعدم جواز الالزام ولا يقتضي حرمة أن

يقول له " أحضرها " من باب الارشاد والتنبيه كما هو أحد الأقوال

في المسألة ، فالأقوال أربعة : عدم الجواز مطلقا ، والجواز مطلقا ،

والتفصيل المذكور ، وقيل : يجوز إن كان الغرض تعليمه المسألة .

والظاهر أنه إن كان قوله من باب الارشاد فهو جائز .

هذا بحسب القواعد الكلية ، وأما بالنسبة إلى مورد المخاصمة

فهل مدلول الأخبار الدالة على أن " البينة على المدعي واليمين

على من أنكر هو أن اليمين على من أنكر إن لم يكن للمدعي بينة

أو لا بل يجوز احلاف المنكر وإن كانت البينة حاضرة ؟

في الوسائل " باب أن المدعي إذا لم يكن له بينة فله استحلاف

المنكر . . " 1 ) والنصوص الدالة على ذلك كثيرة ، ففي خبر محمد

1 ) وسائل الشيعة : 18 / 176 . الباب - 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى .