كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٣

6 - العلم

عليه السلام في الواقعة ثم يقضون به ، كما في رواية عبد الله بن طلحة

عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن رجل دخل على امرأة . .

فقال أبو عبد الله عليه السلام : اقض على هذا كما وصفت لك :

فقال : يضمن مواليه . . " ( 1 .

وفي أخرى : " عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لما ولى أمير

المؤمنين عليه السلام شريحا القضاء اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء

حتى يعرضه عليه " .

وحينئذ فمن " يعلم شيئا . . " سواء عن اجتهاد أو تقليد مجعول .

من قبل الإمام عليه السلام حاكما ، ويكون حكمه نافذا ، وحاصل

ذلك نفوذ حكم القاضي العالم بالأحكام تقليدا فضلا عن المجتهد

المتجزي .

إلا أن يجمع بين الخبرين بنحو آخر فيقال : إن المعتبرة تشترط

" العلم بشئ من قضاياهم " أي الأحكام وكيفية القضاء بين المتخاصمين ،

والمقبولة تشترط " الرواية " و " النظر في الحلال والحرام " و " معرفة

الأحكام " ، إي : الاجتهاد ، فيكون الشرط المعتبر : الاجتهاد مع

العلم بشئ من قضاياهم . جمعا بين الخبرين بناء على ظهورهما في

المعنيين المذكورين ، فلا ينفذ حكم المتجزي فضلا عن المقلد .

هذا كله بناء على ظهور معتبرة أبي خديجة في جعل منصب

1 ) وسائل الشيعة : 19 / 45 . 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 6 .