كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٢٨

لو بذل اليمين بعد النكول

الحكم ، فإن حلف المدعي لم يلتفت إليه كذلك لأنه حينئذ يحكم

عليه الحاكم بدفع الحق إلى المدعي وبذلك ينقطع النزاع .

قال في الجواهر : إن أدلة القولين لا يعارضها الاطلاق ما دل

على أن اليمين على المنكر بعد تقييدها به ، قال : بل في الرياض

دعوى اختصاصه بحكم التبادر وغيره بيمينه قبل الحكم عليه بنكول

أو احلاف المدعي برد اليمين عليه ولو من الحاكم . قلت : وأما

بناء على ذكرنا من أن ما دل على ذلك ظاهر في تأثير اليمين

وجودا وعدما وأنه لو امتنع عن اليمين يتحقق النكول ويحكم

عليه بالحق ، فلا تصل النوبة إلى الاطلاق والتقييد أو دعوى الانصراف .

وفي الرياض : هذا إذا كان الحكم عليه بنكوله بعد عرض

حكمه عليه ولو مرة ولو قضى بنكوله من غير عرض فادعى الخصم

الجهل بحكم النكول ففي نفوذ القضاء اشكال : من تفريطه وظهور

عذره ، ولعل الثاني أظهر وبالأصل أوفق .

وأشكل عليه في الجواهر بأنه : ليس في شئ مما وصل إلينا

من الأدلة وجوب العرض عليه بمعنى اعلامه حكم النكول والأصل

البراءة ، فلا وجه لنقض الحكم حينئذ مع العلم بحاله فضلا عن

دعواه الجهل خصوصا بعد ملاحظة الاستصحاب وغيره .

أقول : ليس شرط نفوذ الحكم علم المنكر بحكم النكول ،

فإن الحكم نافذ والأصل براءة ذمة الحاكم عن وجوب الاعلام ،

لكن تمسك صاحب الجواهر باستصحاب بقاء الحكم ونفوذه الثابت