كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٢٧

لو بذل اليمين بعد النكول

على المدعي لا المنكر ، لكنا ذكرنا سابقا بأن اليمين توجب

الاطمئنان نوعا بصدق الحالف وإن الامتناع منها يكشف - نوعا -

عن الكذب ، فهي مؤثرة وجودا وعدما ، فميزان القضاء هو بينة

المدعي ويمين المنكر أو نكوله عن اليمين . .

لو بذل اليمين بعد النكول :

وكيف كان فقد قال المحقق : " ولو بذل المنكر يمينه بعد

النكول لم يلتفت إليه " .

أقول : لو بذل المنكر يمينه فإن كان بذله لها بعد حكم الحاكم

بنكوله فلا ريب في عدم الالتفات إليها ، وهو المشهور بل عليه

الأكثر بل ادعي عليه الاجماع ، لأن الحكم قد فصل الخصومة

وقطع النزاع ولا يجوز نقضه ، وإن كان بذله قبل الحكم وبعد

النكول فكذلك ، لأن النكول حينئذ كاليمين والاقرار والبينة في تعقب

الحكم له من دون حالة منتظرة ، فلا أثر لبذل اليمين - بمعنى

حلفه هو أو رد اليمين على المدعي - ولا يلتفت إليه ، إنما الكلام

في كيفية تحقق النكول ، فالمحقق " قده " على أنه يقول له الحاكم :

إن حلفت وإلا جعلتك ناكلا ويكرر ذلك ثلاثا ، واكتفى صاحب

الرياض بالمرة الواحدة ، وعن كاشف اللثام أنه لا يجب إلا الأمر

بالحلف لا قوله : إن حلفت وإلا جعلتك ناكلا ولا مرة ، وهو الأظهر .

وأما بناء على القول الثاني من أنه لا يحكم عليه بالنكول بل

ترد اليمين على المدعي فيلتفت إليه ، لأنه يكون حينئذ كالبذل قبل