كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٢٦

حكم ما لو نكل المنكر

مع اتفاقهما على اجزاء الصلاة مع السورة ، فهنا لا تجري أصالة

عدم وجوب السورة لعدم الشك في اجزاء الصلاة الواجدة لها . .

وعلى هذا فإن كان مقتضى القول بكفاية النكول عدم لزوم الرد

على المدعي مع عدم المنع عنه ، ومقتضى القول الآخر لزومه بعد

النكول ، فالقولان متفقان على ثبوت الحق ببذل المدعي اليمين

المردودة ونفوذ الحكم بذلك قطعا فلا مجال لأصالة العدم حينئذ ،

لكن أصالة العدم بالنسبة إلى النكول وحده جارية كما في الجواهر .

هذا ، فإن رد اليمين على المدعي فنكل فقولان كذلك ، وهنا

أيضا يتعارض الأصلان .

فظهر أن الأصل الذي ذكره في الجواهر يجري في حال قبول

الطرفين لترتب الأثر على رد اليمين على المدعي مع عدم وجود

قول ثالث في البين .

وأما استدلاله بظهور حصر استخراج الحقوق في مضمر

يونس بالأربعة . ففيه نظر ، إذ الرواية في مقام بيان طرق استخراج

الحق من طرف المدعي فقط لا مطلقا وإلا فإن اقرار المدعى عليه

مثلا من أسباب ثبوت حق المدعي وليس له ذكر في الرواية .

وأما قوله : بل لعل النصوص المستفيضة . . ففيه : أن الأمر

يدور بين تخصيص دليل وجوب البينة على المدعي بأن نقول : إلا

في حال رد المنكر اليمين عليه ، وبين تخصيص دليل وجوب اليمين

على المنكر ، بأن نقول : إلا إذا ردها على المدعي فحينئذ تجب