كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٢٥

حكم ما لو نكل المنكر

أقول : أما الاجماع المركب فمنتف هنا ، وأما أصالة عدم

ثبوت الحق بدون رد اليمين على المدعي فمعارضة بأصالة عدم

وجوب رد اليمين حينئذ ، مع أن حكم الحاكم بوجوب أداء

الحق على المنكر إن كان من جهة نكوله فالحق ثابت ، وإن كان

الحكم مترتبا على اليمين أو الرد فلا يحكم عليه بدفع الحق . فظهر أنه

لا مجال لجريان أصالة عدم ثبوت الحق ، لأن موجب الحكم في الصورة

الأولى حاصل قطعا وفي الثانية غير حاصل قطعا وحيث يتردد الأمر

بين أمرين مقطوع بهما لا يجري الاستصحاب أبدا ، إلا أن يقال

هنا بأن الأصل عدم جعل حكم للنكول ، لكن هذا الأصل أيضا معارض

بأصالة عدم جعل جواز الرد أو وجوبه أو وجوب الزام المدعى

عليه بالرد على الحاكم .

والحاصل : أنه لو افترقت الأمة على قولين ، فقالت طائفة بأن

مجرد النكول موجب لحكم الحاكم ، وقالت أخرى : بأنه ليس له

الحكم بالنكول بل يأمر المنكر برد اليمين على المدعي - أو يردها

هو من قبله - فإن حلف حكم بثبوت الحق وإلا حكم بسقوطه ،

فإن كان القولان متباينين - نظير ما إذا قالت طائفة بوجوب الجمعة

في زمن الغيبة وقالت الأخرى بحرمتها - فلا مجال للاستدلال لأحد

القولين بالأصل ، وإن كان القولان غير متباينين كأن يكون الاختلاف

بينهما حول شرط من شروط الواجب أو جزء من أجزائه بأن تقول

إحداهما بوجوب السورة في الصلاة وتقول الأخرى بعدم وجوبها