كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٢٣

حكم ما لو نكل المنكر

ذلك - للحكم عليه بدفع حق المدعي ، ولا يلزم أمره بالرد ثم

الحكم بذلك أن امتنع عن الرد .

ومنها : رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله 1 ) المتقدمة سابقا

فهذا الخبر يدل بظاهره صدرا وذيلا - على رواية الشيخ

الكليني " قده " ، وذيلا على رواية الشيخ الصدوق " قده " في الفقيه -

على القول الأول ، لأن حاصل القدر المتفق على روايته : أن

المدعى عليه إن حلف سقطت الدعوى ، وإن لم يحلف فعليه الحق

إلا أن يرد - هو أو الحاكم من قبله - اليمين على المدعي - ولا يحكم

على المدعي عليه بامتناعه عن اليمين - فإن حلف المدعي ثبت حقه

وإلا سقطت الدعوى .

ثم إن الجواب عن دعوى الجواهر بأن اختلاف متنه موجب

للتزلزل فيه . هو أن التزلزل يكون في حال اختلاف متن الخبر في

الكتاب الواحد ، وأما هذا الخبر فقد رواه الصدوق " قده " بلفظ

يختلف عن لفظ الكليني " قده " ، وقد تقرر عندهم أن الشيخ

الكليني أضبط من غيره 2 ) ، مع أن المحتمل تعدد نفس الرواية ،

ومحل الاستدلال رواية الكليني ، ومع التنزل فإن الذيل الذي اتفقا

عليه ظاهر في الدلالة على القول الأول .

1 ) وسائل الشيعة : 18 / 172 . 2 ) تعرضوا إلى هذه المسألة كثيرا في الصورة وقوع الاختلاف في لفظ الحديث بين رواية الشيخ الكليني والشيخ الطوسي قدس سرهما ، فقدموا رواية الكليني على رواية الشيخ قائلين بأنه أضبط في نقل الأخبار ، لأن الكليني لم يشتغل بغير الحديث وقد عمل الكافي في عشرين سنة ، بخلاف الشيخ فله كتب كثيرة في علوم مختلفة ، ولذا نصوا على وقوع اشتباهات كثيرة في تهذيبه .