كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٢٠

حكم ما لو نكل المنكر

اليمين على المدعي فإن نكل المدعي سقطت الدعوى كذلك ، وإن

نكل المنكر فلم يحلف ولم يرد قال المحقق : " قال الحاكم . . "

ثم قال : " ويكرر ذلك ثلاثا استظهارا لا فرضا " ولم يقم دليل على

ذلك ، بل لو فرضنا أن مجرد النكول يوجب الحكم عليه فهو

محكوم إلا أن يقوم اجماع على ما ذكره " قده " .

قال : " فإن أصر قيل يقضى عليه بالنكول ، وقيل : يرد اليمين

على المدعي فإن حلف ثبت حقه وإن امتنع سقط " .

أقول : إن أصر المنكر على النكول ففيه قولان : أحدهما

يقضى عليه بالنكول ، قال به جماعة من المتقدمين ، والآخر : يقول

له الحاكم : رد اليمين على المدعي ، فإن رد وحلف ثبت حقه وإن

امتنع المدعى عنه سقط حقه ، وهو قول جماعة من الأصحاب . .

قال المحقق : " والأول أظهر وهو المروي " .

لقد استدل للقول الأول بأخبار منها : قوله صلى الله عليه وآله

وسلم " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " فقد فصل " ص "

بين المدعي والمنكر ، فجعل البينة وظيفة للمدعي واليمين وظيفة

للمنكر والتفصيل قاطع للشركة ، أي : أنهما ليسا شريكين في البينة

واليمين بل لكل واحد منهما وظيفته في ميزان فصل الخصومة ،

وأما " رد اليمين " فمن الأحكام الطارئة ، مثلا : حقيقة الصلاة منوطة

بتحقق أجزائها وشرائطها المحققة لها والمذكورة أولا وبالذات ،

وأما ركعة الاحتياط مثلا فمن الأمور الطارئة عليها ، . . وحينئذ

لو رد المنكر اليمين على المدعي وجب عليه أن يحلف ، وأما إذا