كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣١٩

حكم ما لو نكل المنكر

أقول : ليس في الأخبار تعرض للنكول ، بل فيها : " أبى أن

يحلف " و " لم يحلف " فإن قال في المجلس " لا أحلف " مثلا

فقد أبى أن يحلف ، ولا يبقى له حق ، فإن حكم الحاكم سقطت

الدعوى ولا تسمع بعدئذ ، وإن لم يحكم الحاكم لم تسقط وبقيت

وجازت المطالبة بالحق ولكن تجديدها في ذلك المجلس لغو ، وأما

الامهال فإن كان لجهة عقلائية أمكن القول بجوازه بدعوى انصراف

الأخبار عن ذلك وإلا فلا وجه لامهال الحاكم إياه ، وهذه المهلة -

أي مقدار طالت - فقد أخر احقاق حقه بنفسه ولا يجبر على اليمين

لأجل أخذ حقه ، بخلاف يمين المنكر فهناك لا يمهل لأن الحق للمدعي .

وهذا العذر الموجه لا بد أن يكون له أمد إما عرفا وإما بتحديد

من الحاكم .

وأما إذا رد اليمين على المدعي فادعى أنه ظان بالحق غير

متيقن به فلا يمكنه الحلف ، فإن كان المنكر متيقنا قيل له : احلف ،

وإن كان هو أيضا ظانا أو شاكا كالمدعي بقيت الدعوى ورجع

الحاكم إلى الأصول العملية وأفتى في المسألة بما أدى إليه نظره .

حكم ما لو نكل المنكر

حكم ما إذا نكل المنكر :

قال المحقق : " وإن نكل المنكر بمعنى أنه لم يحلف ولم يرد ،

قال الحاكم : إن حلفت وإلا جعلتك ناكلا . . " .

أقول : المراد من قوله : " وإلا جعلتك ناكلا " هو حكمه

بنكوله ، فالحاصل أنه إن حلف المنكر سقطت الدعوى ، وإن رد