كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣١٨

لو نكل المدعي سقطت دعواه

المنكر للأداء " ولا معنى لإقامتها على نفي ما تثبته اليمين المردودة

التي جعلت لخصم النزاع بينهما ، إذن يجوز أن تقام البينة في

مقابل اليمين المردودة لو اختلف مدلولاهما - كما ذكرنا .

وحينئذ نبحث عن مقتضى الأدلة أو الأصول فيما إذا أقام المنكر

البينة بعد يمين المدعي مثلا ، فإن شملت اطلاقات أدلة البينة هذه

البينة فهو وإلا فيرجع إلى الأصل من دون أن يطبق على هذه اليمين

أحكام أحد الأمرين . . فالحاصل أنه لا وجه للحصر المذكور ،

وحينئذ نقيد أدلة البينة على المدعي واليمين على من أنكر بأن

اليمين على المنكر إلا إذا ردت على المدعي فهي عليه لا على المنكر .

ثم إن أثر اليمين المردودة يتوقف ترتبه على حكم الحاكم ،

فهي من مقدمات الحكم ، والذي يثبت الحق هو الحكم وبه تنفصل

الخصومة وينقطع النزاع كما ذكرنا سابقا ، فيكون معنى قوله عليه

السلام - في مرسلة أبان - : " . . أن يحلف ويأخذ ماله " أنه

يحلف ويحكم الحاكم ويأخذ ماله .

لو نكل المدعي سقطت دعواه

قال المحقق : " ولو نكل سقطت دعواه " .

أقول : لو نكل المدعي عن اليمين المردودة فقد ذكروا أنه

تسقط دعواه ، ثم ادعي الاجماع على عدم جواز إعادة الدعوى في

ذلك المجلس ، وفي إعادتها في مجلس آخر قولان ، وفي المسالك :

إن كان ترك اليمين لسبب وجيه وعذر مقبول أمهل وإلا كان ناكلا

تسقط دعواه بامتناعه من اليمين .