كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣١٦

حكم ما إذا رد اليمين

مطلقا ، وقيل : بل تسمع إذ قد تقوم البينة على طبقها وتكون دليلا

ومستندا لحكم الحاكم ، لكن لا أثر لرد المنكر اليمين على المدعي

حتى على القول الثاني ، لأن الظان لا يمكنه الحلف ، وكذا لو كان

المدعي يدعي شيئا لغيره كولي الصغير الذي يدعي على أحد حقا

للصغير ، لأن يمينه لا تثبت حقه وإن كان جازما به ، لما تقرر عندهم

من أن يمين أحد لا تثبت الحق لغيره ، وكذا الأمر لو كان المدعي

وصيا لميت فيدعي وصيته بشئ فينكر الوارث مثلا ذلك ، فإن أقام

البينة على دعواه فهو وإلا حلف الوارث أو أقر بالحق ولا يرد اليمين

على الوصي . وقيل : لقد قام الدليل على أن البينة على المدعي وعلى

المنكر أن يحلف أو يرد أو ينكل ، وهذا الدليل مطلق يشمل صورة

ما إذا لم يتمكن المدعي من اليمين أو لم تكن يمينه نافذة ، فنحكم

في صورة رد المنكر اليمين وعجزه عنها - لكونه ظانا أو لكون

الحق لغيره - بسقوط الحق المدعى لا بأن يكون عجزه سببا لتخيير

المنكر بين الأمرين الآخرين .

والجواب من وجهين : " الأول " إن أدلة تردد أمر المنكر بين

الأمور الثلاثة منصرفة عن هذه الصورة ، فليس له الرد فيها ويبقى

الأمران . " الثاني " الشك في اطلاق الأدلة - بعد التنزل عن القول

بانصرافها - فيؤخذ بالقدر المتيقن وهو ما عدا هذه الصورة .

وحيث لا يمكن الرد - لأجل لغوية يمين المدعي أو عجزه عنها -

فهو مخير بين الاقرار والحلف .