كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣١٥

حكم ما إذا رد اليمين

بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، فإن

لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي ، فإن لم يكن شاهد فاليمين

على المدعى عليه ، فإن لم يحلف ورد اليمين على المدعي

فهي واجبة عليه أن يحلف ويأخذ حقه ، فإن أبى أن يحلف فلا

شئ له " 1 ) .

6 - عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت للشيخ عليه السلام :

" خبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلم تكن له بينة بماله .

قال : فيمين المدعى عليه فإن حلف فلا حق له ، وإن رد اليمين على

المدعي فلم يحلف فلا حق له [ وإن لم يحلف فعليه ] وإن كان

المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين

بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وأن حقه لعليه ، فإن حلف

وإلا فلا حق له ، لأنا لا ندري لعله قد أوفاه ببينة لا نعلم موضعها ،

أو غير بينة قبل الموت ، فمن صارت عليه اليمين مع البينة فإن

ادعى بلا بينة فلا حق له لأن المدعى عليه ليس بحي ، ولو كان حيا

لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه ، فمن ثم لم يثبت الحق " 2 ) .

فتحصل أن للمنكر رد اليمين على المدعي فإن حلف ثبت حقه

وحكم له ، وأما إذا كانت دعواه ظنية فقيل لا تسمع الدعوى الظنية

1 ) وسائل الشيعة : 18 / 176 . وهي مضمرة . 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 172 . وفيها " ياسين الضرير " وليس لأئمة الرجال فيه مدح ولا ذم .