كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣١٣

حكم ما إذا رد اليمين

ثم إنه هل يسقط حق المدعي بمجرد يمين المدعى عليه أو

يتوقف ذلك معها على حكم الحاكم ؟ ظاهر النصوص هو الأول ،

قال السيد : والانصاف أنه ليس كل البعيد إن لم يكن الاجماع على

خلافه . والصحيح هو الثاني وفاقا للجواهر ، لأن اليمين مقدمة

للحكم - كالبينة - وفصل الخصومة يحصل بالحكم وقد قال صلى

الله عليه وآله وسلم : " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " أي : إن

الحكم القاطع للنزاع يصدر بعد قيام البينة أو تحقق اليمين ، فكل

واحدة منهما في موردها مقدمة لحكم الحاكم وبه ينقطع النزاع ،

فلو حلف المدعى عليه ولم يصدر الحكم من الحاكم لسبب من

الأسباب جاز للمدعي استيناف الدعوى .

هذا كله إذا حلف المنكر .

حكم ما إذا رد اليمين :

قال المحقق : " وإن رد اليمين على المدعي لزمه الحلف " .

أقول : إن رد المنكر اليمين على المدعي قالوا : يجب على

المدعي أن يحلف ، وليس المراد من هذا الوجوب أو اللزوم هو

الوجوب التكليفي بل بمعنى أنه إن أراد تحصيل حقه من المدعى

عليه لزمه الحلف ، فهو لزوم وضعي من باب المقدمة لإحقاق الحق

فإذا حلف حكم له ووجب على المنكر تسليم الشئ المتنازع

فيه إليه .

ويدل على ذلك الاجماع والأخبار المستفيضة أو المتواترة كما