كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣١٠

حكم ما لو أكذب الحالف نفسه

هو العموم من وجه ، فهل يتقدم دليل الاقرار لذهاب الأصحاب إلى

ذلك أو أنه لا تعارض بينهما في مورد الاجتماع لحكومة دليل ذهاب

اليمين بحقه على دليل الاقرار لأنه رافع لموضوعه ؟ المستفاد من

المعتبرة : " إني كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه فحلف لي عليه ،

ثم إنه جاءني بعد ذلك بسنتين بالمال الذي أودعته إياه ، فقال : هذا

مالك فخذه وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها فهي لك مع مالك واجعلني

في حل ، فأخذت منه المال وأبيت أن آخذ الربح منه ، ورفعت

المال الذي كنت استودعته وأبيت أخذه أستطلع رأيك ، فما ترى ؟

فقال : خذ نصف الربح وأعطه النصف وحلله ، فإن هذا الرجل تائب

والله يحب التوابين " 1 ) كون الاقرار مسموعا وأنه يتقدم على أدلة

ذهاب اليمين بحث المدعي .

بل إن تلك الأدلة منصرفة عن صورة تكذيب الحالف نفسه .

بل إن اليمين من الطرق العقلائية ، وقد جعل الشارع يمين

صاحب اليد طريقا لثبيت حقه لو نازعه أحد على ما في يده ، كما

أن الدليل المعتمد في حجية خبر الواحد هو السيرة وبناء العقلاء

لكن اعتبارهم لليمين والخبر مقيد بما إذا لم يكذب الحالف أو

المخبر نفسه ، وعليه فلا معنى للقول باطلاق دليل حجية خبر الواحد

ويمين الحالف ، لأن عدم ترتيب العقلاء الأثر على ذلك حينئذ يكشف

عن عدم اعتبار الشارع لتلك اليمين وأنها ليست مصداقا عنده لأدلة

ذهاب اليمين بحق المدعي . وكذلك البينة لو أكذب الشاهدان

1 ) وسائل الشيعة : 16 / 179 .