كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٠٩

حكم ما لو أكذب الحالف نفسه

فأعطوه ، ذهبت اليمين بدعوى المدعي ولا دعوى له " 1 ) وغيره من

الأخبار على : " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " 2 ) .

وهنا قولان آخران ، قال المحقق : " وقيل : يعمل بها ما لم

يشترط المنكر سقوط الحق باليمين ، وقيل : إن نسي بينته سمعت

وإن أحلف " والثالث : إنها تسمع مطلقا ، قال المحقق : " والأول

هو المروي " وتلك الأقوال مخالفة للنصوص الواردة في المقام ،

وهي تدل على أن يمين المنكر يذهب بحق المدعي وأنه لا تسمع

بعد ذلك دعواه أبدا ، وقد عمل الأصحاب بتلك النصوص إلا

من شذ .

قال المحقق : " وكذا لو أقام بعد الاحلاف شاهدا وبذل معه

اليمين ، وهنا أولى " وهذا واضح .

حكم ما لو أكذب الحالف نفسه

قال : " أما لو أكذب الحالف نفسه جاز مطالبته وحل مقاصته . . " .

أقول : لو أكذب المدعى عليه الحالف نفسه بعد يمينه فهل

يكون اقراره بالكذب كالبينة التي يقيمها المدعي بعد يمين المنكر

في عدم التأثير أو يؤثر هذا الاقرار ؟

إن دليل حجية الاقرار مطلق ، فهو حجة سواء كان قد حلف

أو لا ، ودليل حجية اليمين وذهابها بحق المدعي مطلق فهي تذهب

بحقه سواء أكذب الحالف نفسه بعدها أو لا ، فالنسبة بين الدليلين

1 ) وسائل الشيعة : 18 / 179 . 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 215 .