كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٠٨

إذا حلف المنكر سقطت الدعوى

لو فعل ذلك خفية أمكن القول بالجواز لعدم تحقق الرد . اللهم

إلا أن يقال بوجوب التزام المدعي بترتيب آثار مالكية المدعى عليه

وإن كانت العين ملكا له في اعتقاده ، وأن سائر الناس ملزمون بمعاملة

هذه العين معاملة ملك المنكر كالمدعي نفسه ، فعليهم الاستيذان من

المنكر إن أرادوا التصرف فيها ، وقيل بوجوب ذلك عليهم إن لم

يكونوا عالمين بكونها ملكا للمدعي في نفس الأمر ، إلا أن الكلام

في أثر إذن المدعى عليه حيث قد حلف كاذبا وهو يعلم بأن العين

لم تدخل في ملكه واقعا بل هي باقية على ملك المدعي ، فإنه لا يجوز

له الإذن ولو أذن لم يؤثر ، فالأحوط لهم الاستجازة من المتداعيين

كليهما في التصرف في العين .

قال المحقق : " ولو عاود المطالبة أثم ولم تسمع دعواه " .

أقول : أي إن الحاكم بعدما حكم بأن الشئ للمنكر أو بأنه

ليس مدينا للمدعي لا يجوز له سماع الدعوى مرة ثانية ، ولا استماع

شهادة بينة المدعي على مالكيته للشئ المتنازع فيه ، قال المحقق : " ولو

أقام بينة بما حلف عليه المنكر لم تسمع " وهذا مذهب المشهور بل حكي

عليه الاجماع ، وذلك لحكومة خبر ابن أبي يعفور عن الصادق " ع " :

" إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف لا حق

له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوى له . قلت له : وإن كانت

عليه بينه عادلة ؟ قال : نعم وإن أقام بعد ما استحلفه خمسين قسامة ما

كان له ، وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه

عليه . قال رسول الله من حلف لكم بالله فصدقوه وإن سألكم بالله