كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٠٦

إذا حلف المنكر سقطت الدعوى

وكيف كان فلو حلف سقطت دعواه في الدنيا وإن لم تبرء

ذمته إن كانت يمينه فاجرة بالاجماع ، وفي الحديث : " . . فأيما

رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار " 1 ) .

قال المحقق " قده " : " ثم المنكر إما أن يحلف أو يرد أو

ينكل " .

أقول : عندما يطرح المدعي الدعوى وينكر المدعى عليه فإما

أن يحلف مع إذن الحاكم أو يرد اليمين على المدعي أو ينكل

فلا يحلف ولا يردها عليه .

إذا حلف المنكر سقطت الدعوى

حكم ما إذا حلف المنكر :

قال : " فإذا حلف سقطت الدعوى " .

أقول : إذا حلف المنكر سقطت دعوى المدعي ولا حق له على

المنكر ، ثم إن أثر هذه اليمين هو أنه إن كان صادقا فكالأول ، أي :

إن كان الشئ المتنازع فيه له حقا فهو ، وإن كان كاذبا فكذلك ، أي

لا يكون الشئ له باليمين ويحرم عليه التصرف فيه كما كان كذلك

من قبل ، هذا بالنسبة إلى المنكر نفسه ، وأما بالنسبة إلى المدعي

فلا تجوز له مطالبة المدعى عليه بالشئ بحسب الظاهر وهذا معنى

سقوط دعواه ، وأما بالنسبة إلى الحاكم فأثر اليمين أن عليه أن يحكم

للمنكر بما يطابق قوله ، وأما بالنسبة إلى سائر الناس فإنهم إذا أرادوا

1 ) وسائل الشيعة : 18 / 169 .