كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٠٥

هل يحلف من دون سؤال المدعي ؟

كونها مطلقة ، لكنها محمولة على ما ذكرنا ولا سيما وأن الجملة

في ذيل تلك الرواية .

وفي رواية أخرى : " . . وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه " 1 ) .

وفي أخرى لعبد الله بن وضاح : " كانت بيني وبين رجل من

اليهود معاملة فخانني بألف درهم فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف ،

وقد علمت أنه حلف يمينا فاجرة ، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح

ودراهم كثيرة ، فأردت أن أقتص آلاف درهم التي كانت لي عنده

وأحلف عليها ، فكتبت إلى أبي الحسن عليه السلام فأخبرته : أني

قد أحلفته فحلف ، وقد وقع له عندي مال ، فإن أمرتني أن آخذ

منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت . فكتب : لا تأخذ منه شيئا

إن كان قد ظلمك فلا تظلمه ، ولولا أنك رضيت بيمينه فحلفته

لأمرتك أن تأخذ من تحت يدك ، ولكنك رضيت بيمينه فقد مضت

اليمين بما فيها " 2 ) .

وقد استشهد في الجواهر بما في هذا الخبر - من أنه قد أحلفه عند

الوالي لا الحاكم - على كفاية الحلف وإن لم يكن عند الحاكم .

لكن لعل هذا الوالي الذي حلف عنده كان من الولاة الذين لهم

الولاية على الحكومة ونصب القضاة بعد الترافع إليه ، فلا يستفاد

منها كفاية الحلف عند غير الحاكم ، والقدر المتيقن منها ما ذكرناه .

1 ) وسائل الشيعة : 18 / 179 . 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 180 .