كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٠٤

هل يحلف من دون سؤال المدعي ؟

المقابلة بين هذه البينة واليمين يعلم أن المراد من اليمين في الخبر

هي يمين المنكر عند الحاكم .

ثم إن الاجماع المدعى على لزوم إذن المدعي في يمين المنكر

مستند إلى فهم الأصحاب اشتراط ذلك من بعض الروايات أو إلى

السيرة المستمرة التي ذكرناها ، وأما كونه اجماعا تعبديا غير مدركي

فبعيد جدا ، والأظهر استناده إلى السيرة المستمرة القائمة على كون

أمر المترافعين بيد الحاكم بعد التحاكم إليه ، وأنهما ليسا مختارين

في حل النزاع بينهما حينئذ ، ولذا قالوا بأن الحاكم يطالب المدعي

بالبينة ويذكره بإقامتها إن كان غافلا عن ذلك ، بل قيل بلزوم قول

الحاكم له : ألك بينة ؟ وإن لم يكن غافلا ، فهذا يكشف عن قيام

السيرة على أن أمر المترافعين بيد الحاكم وأنه لا يجوز لهما التقدم

عليه في شأنهما ، نعم القدر المتيقن من نفوذ حكم الحاكم هو الحكم

الصادر منه بعد احلاف المنكر بطلب من المدعي .

وليس المراد من " الاحلاف " أن يأمر الحاكم المنكر بالحلف

حتى يكون المنكر عاصيا بنكوله منه ، لأن المنكر بالخيار بين

اليمين والرد والنكول ، بل المراد هو أن يأذن له باليمين ، وهذا

هو مراد من عبر ب‍ " الأمر " أيضا .

وقد روى الشيخ الصدوق معتبرة ابن أبي يعفور المذكورة

بزيادة جملة " من حلف لكم على حق فصدقوه " 1 ) وقد يدعى

1 ) وسائل الشيعة : 18 / 179 .