كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٠٣

هل يحلف من دون سؤال المدعي ؟

عليه ؟ وهل المراد من الاستحلاف استدعاؤه من الحاكم احلافه

إياه ؟

اللهم إلا أن يكون الدليل هو الاجماع وأن سيرة المسلمين

منذ صدر الاسلام حتى الآن هي على احلاف الحاكم المنكر بعد

مطالبة المدعي ، وإلا فإن المستفاد من الروايات هو ما ذكرناه ،

بل قيل : إنه يعتد بيمينه الواقعة بعد التماس المدعي وإن لم يكن

في محضر الحاكم ، وهو مقتضى اطلاق معتبرة ابن أبي يعفور :

" إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن

لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوى له . قلت له :

وإن كانت عليه بينة عادلة ؟ قال : نعم . . " 1 ) .

لكن الظاهر أنها محمولة على المعهود المتداول بين المسلمين

في كيفية حل النزاع بينهما ، فإن المتخاصمين يتحاكمان إلى الحاكم

ويفوضان الأمر إليه فتجري في مجلسه جميع المقدمات بإذنه وتحت

نظره ثم يحكم في الواقعة بحسب الموازين المقررة في الشرع ،

فلا اطلاق لها إذا ، ويشهد بما ذكرنا أن في الرواية : " قلت : وإن

كانت له عليه بينة عادلة ؟ " أي : هل اليمين تذهب بحقه وإن كانت له

عليه بينة ؟ فقد يتفق غياب البينة وهما مستعجلان في فصل خصومتهما

فيحلف المدعى عليه المنكر ثم يحضر الشاهدان ، فإن المراد من

البينة هنا هي البينة التي تقام عند الحاكم كما هو واضح ، وبقرينة

1 ) وسائل الشيعة : 18 / 179 .