كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٠٢

هل يحلف من دون سؤال المدعي ؟

عدم دلالة الأخبار على تأثير اليمين بدون استحلاف المدعي فلا

ريب في أن القدر المتيقن من مدلولها كون يمين المنكر بمطالبة

المدعي . وبهذا البيان يتم دلالة هذه الأخبار بظاهرها على ما ذهب

إليه الأصحاب ، ويكون ما نحن فيه نظير المعاملات ، فإن العلم

برضا صاحب المال ببيع ماله لا يكفي لجوازه بل لا بد من اظهار

رضاه الباطن والتصريح به . ولعل السر في ذلك أنه كثيرا ما يندم

البائع عن بيع متاعه فمع التصريح بالإذن والرضا لا يؤثر ندمه ،

بخلاف ما إذا أريد الاعتماد على رضاه فيمكنه انكار الرضا أصلا

ولا طريق إلى اثبات الرضا الباطني ، وهنا كذلك فإنه إذا قال له

احلف لم يبق له مجال بعدئذ للانكار بخلاف ما إذا أريد الاستناد

إلى الرضا .

فحاصل المستفاد من الأخبار أن لاستحلاف المنكر موضوعية

في قبول حكم الحاكم في تلك القضية .

هذا وليس في الروايات أن يقول المدعي للحاكم : أحلفه ،

بل فيها أنه يستحلف المنكر ، بل في بعض الروايات أنه بنفسه يقول

للمنكر : احلف ، فما الدليل على أن استحلافه إياه هو أن يقول

للحاكم : حلفه ؟ وأن على الحاكم الاستيذان منه في احلاف المنكر ؟

وحيث لا دلالة في الأخبار على اشتراط الإذن فما هو وجه القول بعدم

الاعتداد بيمين المنكر مع عدم إذن المدعي ؟ ثم إنه إذا أحلفه في

حضور الحاكم وحلف فما الدليل على عدم صدق الاستحلاف