كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٠١

هل يحلف من دون سؤال المدعي ؟

كما أن هذا الحق لا يجوز له منع المدعى عليه من الحلف

إن أراد أن يحلف ، بل هو كحق الدائن على المدين حيث لا يجوز

له أن يمنعه عن أداء الدين إليه إلا بقصد اسقاط حقه وابراء ذمته ،

أو بقصد التنازل عن حقه والعدول عن مطالبته فيما نحن فيه ، وأما

بقصد ابقاء النزاع والخصومة فلا .

وقد اعترض في الجواهر على استدلالهم بما ذكر بأن ذلك

يقتضي عدم تحليفه مع عدم رضاه لا عدمه مطلقا حتى مع قيام شاهد

الحال ، وذلك لأن الحق كالمال ، فكما يجوز بعض التصرف في

مال الغير برضاه ولو بشاهد الحال فكذلك الحق ولا يلزم الإذن

الصريح منه بالحق ، وعليه فإن مجيئه بالخصم إلى الحاكم وطرح

الدعوى عنده يكفي شاهدا على رضاه باحلاف المدعى عليه والحكم

في القضية .

ومن هنا قال في الجواهر : فالأولى الاستدلال لذلك بعد لاجماع

بظاهر النصوص الآتية في اشتراط الرضا الذي لا بد من العلم به ،

وشاهد الحال إنما يفيد الظن فتأمل .

أقول : إذن لا بد من النظر في الأخبار ، وقد وجدنا هذه الأخبار

دالة على لزوم الاستحلاف ، ثم إذا حلف ذهبت اليمين بحقه ،

فهذه الأخبار حيث ورد فيها الاستحلاف تكون بمنزلة الشارح لاطلاقات

" البينة على من ادعى واليمين على من أنكر " أو المبين لاجمالها ،

إذ تضمنت كيفية اليمين وأن المدعي يستحلف المنكر ، فلو فرض