كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٠٠

هل يحلف من دون سؤال المدعي ؟

إلى المدعى عليه ، وأما الحاكم فإن قلنا بحرمة الحلف على المدعى

عليه لما ذكرنا حرم على الحاكم احلافه لأنه يأمره بالمعصية حينئذ

وأما وضعا فلا يترتب على هذه اليمين أثر ، وهذا هو المراد من

قول المحقق " قده " :

" ولو تبرع هو أو تبرع الحاكم باحلافه لم يعتد بتلك اليمين

وأعادها الحاكم إن التمس المدعي " .

ولقد استدلوا لعدم تأثيره وضعا بأن احلاف المدعى عليه حق

للمدعي ، وما لم يأذن صاحب الحق بذلك لم يكن للحاكم احلافه

لتوقف استيفاء حق المدعي على مطالبته . وفيه تأمل : لأن مجرد

كون ذلك حقا للمدعي لا يمنع من قيام الحاكم بوظيفته الشرعية

وهو فصل الخصومة بين المتنازعين بعد تحاكمهما إليه ، فإنه بعد

التحاكم إليه يجب عليه النظر في القضية بحسب الموازين الشرعية

لغرض قطع النزاع من بين المتخاصمين ، فلا يمكن المساعدة

على القول بعدم ترتب الأثر على حكم الحاكم الصادر بعد احلافه

المدعى عليه بدون إذن المدعي بالاستناد إلى مجرد كون الحلف

حقا للمدعي ، بل قضية اطلاقات أدلة الحكم والقضاء كتابا وسنة هو

نفوذ حكمه ووجوب امتثاله وإن كان صادرا بدون إذن المدعي ، ولا

مجال لدعوى انصرافها عن مثل هذا المورد .

فالحاصل : كونه حقا للمدعي لا يكون دليلا على عدم جواز حكم

الحاكم وعدم نفوذ الحكم الصادر بدون مطالبة المدعي باستيفاء

حقه في احلاف المدعى عليه .