كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٢٩٩

هل يحلف من دون سؤال المدعي ؟

يعلم أنه موضع المطالبة بالبينة وجب أن يقول الحاكم ذلك أو

معناه ، فإن لم تكن له بينة عرفه الحاكم أن له اليمين ، ولا يحلف

المدعى عليه إلا بعد سؤال المدعي لأنه حق له فيتوقف استيفاؤه

على المطالبة " .

أقول : حاصل ما ذكره قدس سره أنه إن طرح المدعي دعواه

عند الحاكم وقال المدعى عليه : لا حق له علي ، فالمدعي إما لا

يعلم بأن عليه إقامة البينة على ما يدعيه فحينئذ يطالبه الحاكم بإقامتها ،

وإما يعلم فلا يجب على الحاكم أن يطلب منه ذلك ، فإن لم يكن

عنده بينة على دعواه أو لم يقمها أعلمه الحاكم بأن له استحلاف

المدعى عليه المنكر لدعواه ، لأن ترتب الأثر على يمين المدعى

عليه مشروط باستحلافه إياه ، فلو حلف بدونه لم يترتب عليه أثر ،

وكذا لو استحلفه المدعي ولم يحلفه الحاكم ، أو أحلفه الحاكم

بدون استحلاف المدعي ، فترتب الأثر على يمين المدعى عليه

يتوقف على كلا الأمرين : استحلاف المدعي واحلاف الحاكم إياه

بعد ذلك بإذن المدعي .

هل يحلف من دون سؤال المدعي ؟

وهل المراد من قوله : " ولا يحلف المدعى عليه إلا بعد سؤال

المدعي " وأن الحاكم لا يحلفه إلا بعد إذنه هو الأثر التكليفي أو

الوضعي ؟ أما تكليفا فلا أثر لليمين الواقعة بدون أحد الأمرين لأنها

حينئذ لغو ، بل قد يقال بحرمتها للنهي عن ذلك في الكتاب حيث

قال عز وجل : " ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم " 1 ) ، هذا بالنسبة

1 ) سورة البقرة : 224 .