كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٢٩٨

2 - الانكار وجملة من أحكامه

أما في هذه الصورة في محل الكلام فالمرجع هو قوله تعالى :

" وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة " فإنها تدل على أن وجوب

الانظار مشروط بكونه معسرا ، أي إن للدائن مطالبة حقه من المدين

إلا في حال كونه ذا عسرة ، فإن أحرز الشرط ترتب حكم وجوب

الانظار ، ومع الشك فلا يحكم بوجوبه ، فله المطالبة بحقه وأن

يطلب من الحاكم حبسه إن امتنع عن أدائه .

ولو أقام مدعي الاعسار البينة على ذلك قال بعض الأصحاب

بحجية تلك البينة بناء على اطلاق قوله صلى الله عليه وآله وسلم :

" إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " ، وقيل : لا تقبل منه البينة

لأنه منكر لقوله عليه الصلاة والسلام : " البينة على من ادعى واليمين

على من أنكر " 1 ) وسيأتي تحقيق المسألة في محلها إن شاء الله تعالى ،

وعلى الأول فهل يحتاج إلى ضم اليمين إلى البينة ؟ قيل : لا ، لأن

البينة حجة تامة ، وقيل : نعم ، لأن البينة على النفي ليست بحجة

فلا بد من ضم اليمين إليها .

2 - الانكار وجملة من أحكامه

2 - الانكار وجملة من أحكامه :

قال المحقق : " وأما الانكار فإذا قال " لا حق له علي " فإن كان

المدعي يعلم أنه موضع المطالبة بالبينة فالحاكم بالخيار إن شاء

قال للمدعي : ألك بينة ؟ وإن شاء سكت ، أما إذا كان المدعي لا

1 ) وسائل الشيعة : 18 / 215 في حديث فدك عن تفسير علي ابن إبراهيم القمي .