كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٢٩٥

حكم ما لو ادعى الاعسار

لكن الشيخ عمل في النهاية برواية السكوني ، وعن ابن حمزة

التفصيل بين ما إذا كان يتمكن من العمل فيستعمل ، وما إذا كان عاجزا

عن العمل فينظر حتى حصول الميسرة .

وقد رجح صاحب الجواهر الأولى على الثانية لموافقتها

للكتاب ، وقيل إن رواية السكوني غير مخالفة للكتاب حتى ترجح

الأولى عليها لأن المتمكن من العمل ليس معسرا ، وبهذا المعنى

صرح العلامة في المختلف ، ولذا لا يستحق الزكاة لأنه واجد للمال

بالقوة .

أقول : إن كان لفظ " المعسر " ظاهرا فيمن ليس واجدا للمال

فعلا سواء تمكن من تحصيله بسهولة أو لا وافقت الرواية الأولى لظاهر

الكتاب ، وإن ظاهرا فيمن ليس واجدا للمال ولو بالقوة لم

توافقه ، والظاهر أن " المعسر " هو الذي ليس عنده مال ولا يمكنه

تحصيله ، لأن أكثر الناس يحصلون مؤنتهم عن طريق العمل وإجارة

أنفسهم في مختلف الصنائع والحرف والأشغال . . لكن رواية السكوني

تخالف الكتاب من جهة أخرى ، وذلك أنها تدل على تسليمه إلى

الغرماء وليس في الكتاب دلالة على ذلك .

ويحتمل أن تكون رواية السكوني موافقة للأصل ، فإنه إذا كان

مال المدين أقل من حقوق الغرماء أو مساويا لها منعه الحاكم عن

التصرف في ماله مع مطالبة الغرماء لحقوقهم ، لأن تصرفه في ماله

يوجب الضرر في حقوق أولئك إلا أن يأذنوا بذلك ، فلو كان المدين

ذا صنعة وحرفة لها مالية يبذل بإزائها المال والغرماء يطالبون بحقوقهم