كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٢٨٩

حكم كتابة الاقرار

على عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات ، وهو جائز له بناء

على عدم وجوبها عليه ، وحيث لا يجوز له أخذ الأجرة فإنه لا يجوز

له أخذ شئ في مقابل الدواة والقرطاس أيضا ، فظهر أن الحكم هنا

يتفرع على الحكم في الفرع السابق .

هذا ، ولو قصر في تطبيق القواعد والأحكام أو خالف في شئ

منها فإنه لا أثر لحكمه حينئذ ولا نفوذ وإن كان حكمه حقا لقوله

عليه السلام " . . ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار . . " 1 )

إذ من الواضح أنه لا ينفذ حكم من كان من أهل النار ، ولعل السر

في ذلك أن الحكم له جهة تعبدية ويعتبر فيه قصد القربة وأن يكون

على طبق الأحكام والقواعد المقررة لذلك من قبل الشارع ، فإن لم

يكن كذلك أو كان بالمقدمات المحرمة لم ينفذ البتة ، وعليه فلو حكم

بالحق رياء أو طلبا لرضا أحد من المخلوقين لم ينفذ حكمه .

ويحتمل أن يكون السر في ذلك اشتراط نفوذ الحكم بكونه

صادرا عن المقدمات الصحيحة والمشروعة ، فمع انتفاء الشرط ينتفي

المشروط .

ولو شك في كون اصدار الحكم واجبا تعبديا أو توصليا فإن

الأصل في الواجبات هو التعبدية . . وسيأتي مزيد تحقيق لهذه المسألة

إن شاء الله تعالى .

هذا ، ولو أجاب الحاكم المدعي بكتابة الاقرار والحكم لم

1 ) وسائل الشيعة : 18 / 11 .