كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٢٨٧

هل يحكم على المقر من دون مسألة المدعي ؟

حقا لا ينافي أن لا يكون أداء هذا الحق موقوفا على إذنه أو مطالبته

ولا يستلزم أن يكون حراما بدون ذلك ، فالصحيح الرجوع إلى

الأدلة أو الأصول ، وحيث لا دليل في المسألة فإن الأصل مع الشك

في الحرمة هو عدم الحرمة ، ومع الشك في الوجوب فهو عدم الوجوب

إلا أن يستفاد الوجوب من اطلاقات أدلة الحكم والقضاء - فمقتضى

الأصل هو جواز الحكم من دون مسألة المدعي هذا من الناحية

التكليفية ، وأما وضعا فالأصل مع الشك هو عدم نفوذ هذا الحكم

لكن ظاهر مقبولة عمر بن حنظلة " فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه . . "

هو الاطلاق ، فليس الحكم مقيدا بالمطالبة والمسألة من المدعي .

هذا مع أن الحكم قد يكون حقا للمنكر كما إذا لم يقم المدعي

البينة فيحلف المدعى عليه ، فإن الحكم حينئذ حق للمدعى عليه

لا للمدعي . نعم يجوز لمن كان حقا له أن لا يطالب بحقه أو يسقطه

إن كان قابلا له .

إذن يمكن القول بجواز الحكم مع عدم المطالبة ، إلا أن يقال

بوجوبه حينئذ أيضا تمسكا باطلاقات الآيات والروايات فيقال بأن

الحكم وظيفة الحاكم بعد تمامية المقدمات سواء سئل بذلك أو لا ،

وأما مع المطالبة فالحكم واجب بلا كلام .

قال : " وصورة الحكم أن يقول : ألزمتك . . " .

أقول : كل لفظ ظاهر في الحكم صدر بقصد الانشاء فهو الحكم

وأما " ثبت عندي " ونحوه فليس صورة له لعدم ظهوره فيه .