كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٢٨٦

هل يحكم على المقر من دون مسألة المدعي ؟

له أو مقيم البينة فلا يقتضي الحكم عدم سماعها لأنها دعوى جديدة

يجب سماعها والنظر فيها بحسب الموازين الشرعية .

وأما اليمين فليس لها حجية شرعية بالنسبة إلى غير الحاكم ،

فليست كالبينة والاقرار في ترتب آثار الحجية ، بل إن الآثار كلها

تترتب عليها بالحكم 1 ) .

هل يحكم على المقر من دون مسألة المدعي ؟

هل يحكم عليه من دون مسألة المدعي ؟

قال المحقق " قده " : " وهل يحكم به عليه من دون مسألة

المدعي ؟ قيل : لا لأنه حق له فلا يستوفى إلا بمسألته " .

أقول : وهل يحكم الحاكم على المقر قبل مطالبة المقر له بالحكم ؟

لا اشكال في جواز الحكم مع مسألة المدعي ، بل قد يجب كما إذا

توقف استيفاء الحق على حكمه ، بل لا يبعد الوجوب وإن لم يتوقف

عليه ، لأن الحكم من شأن الحاكم ووظيفته بعد الاقرار والمطالبة

وأما الحكم من دون مطالبة المدعي ففيه قولان ، فعن المبسوط :

ليس للحاكم الحكم قبل التماس المدعي ، وظاهره الحرمة قال :

لأنه حق للمدعي فلا يستوفى إلا بمسألته ، أي : فلا يجوز اصدار

الحكم قبلها أو مع منعه . ولكن هذا التعليل غير تام ، لأن كونه

1 ) في المسألة أقوال : فقيل : هي كالبينة ، وقيل : هي كالاقرار وقيل : هي شئ ثالث ، وعلى الأول هي كالبينة على الاطلاق حتى بالنسبة إلى الثالث أو لا ؟ تعرض المحقق الآشتياني للمسألة بالتفصيل .